وكالات دولية تحلل ميزانية ٢٠٢٢

جولدن بريس

تصدرت التقييمات الإيجابية بشأن الاحتياطي المالي والخطة والالتزام، تحليل وكالات التصنيف الائتماني العالمية بالأرقام التي تضمنها البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة العربية السعودية لعام 2022م.

ورأت وكالة فيتش، في تقريرها، أن احتفاظ المملكة باحتياطي مالي كبير يُعد داعمًا لتصنيف الائتماني، كما يوفر قدرًا أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام في ظل عدم استقرار عائدات النفط. وقدرّت الوكالة أن يرتفع الاحتياطي على المدى المتوسط، فيما توقعت سابقًا استقراره عند مستوى أدنى يبلغ 265 مليار ريال في 2022-2023م.

وتبرهن تقارير وكالات التصنيف العالمية الأخيرة على سلامة الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الحكومة بدليل التعافي والانتعاش الاقتصادي القوي، وأن تخفيف قيود جائحة (كوفيد- 19) سيطلق موجة جديدة من الطلب، خاصة وأن الحكومة أطلقت في الربع الأول من العام 2021 برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك” بهدف تعزيز تنمية ومرونة الاقتصاد عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد.

وكذلك إطلاق استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات المتراكمة عبر كل محاور الاقتصاد الوطني، لتبلغ 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030، وإضافة ما يصل إلى 2 تريليون ريال للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة، وتسريع الخطط الاستثمارية للشركات الكبرى؛ حيث بدأت دوران العجلة بوتيرة تفوق كل التوقعات في سبيل تحقيق  تلك المستهدفات.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: